البرلمان يصادق على التّخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على فصل إضافي بمشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بالتخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية، وعلى الصفقات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات، وذلك بالنسبة للصفقات التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026.

ويواصل اعتماد قواعد المراجعة للصفقات المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون الأخذ بعين الاعتبار آثار بلوغ سقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود.

وقد تم التصويت على هذا الفصل بـ93 صوتا لصالحه، مقابل 9 رفض و7 احتفاظ.